يواجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حملة تعبئة قوية في فرنسا واوروبا ضد سياسة حكومته في مجال الامن ولا سيما اجراءات طرد الغجر الروم التي اثارت استنكارا دوليا. فقد نظمت السبت تظاهرات في اكثر من 130 مدينة في فرنسا وايضا امام السفارات الفرنسية في العديد من عواصم دول الاتحاد الاوروبي استجابة لدعوة العشرات من الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسام بدعم من النقابات واحزاب المعارضة (اليسارية والمدافعة عن البيئة).

وتجرى حملة التعبئة هذه تحت شعار "في مواجهة معاداة الاجانب وسياسة التشهير: حرية، مساواة، اخاء!".

ومع هبوط شعبيته الى ادنى مستوياتها والاحراج الذي سببته له الفضيحة السياسية الضريبية المتورط فيها وزير العمل اريك فيرت واصلاح نظام التقاعد الذي سيكون عليه الدفاع عنه اعتبارا من الثلاثاء، حاول الرئيس الفرنسي استعادة زمام الامور في نهاية تموز/يوليو الماضي معلنا تشديد سياسته الامنية الموضوع الذي كان اسهم في نجاحه في انتخابات الرئاسة عام 2007.

لكن مع قراره بازالة التجمعات السكنية غير الشرعية للغجر الروم (غجر اوروبا الشرقية وخاصة رومانيا وبلغاريا) وعزمه على سحب الجنسية من بعض المجرمين من اصل اجنبي اثار نيكولا ساركوزي غضب المجتمع المدني والمعارضة وقلق الامم المتحدة والمفوضية الاوروبية والفاتيكان.

واليوم عنونت صحيفة ليبراسيون (يسار) "روم، تجريد من الجنسية، امن: ضميرنا يابى علينا السكوت".

ومنذ نهاية تموز/يوليو الماضي جرى ترحيل نحو الف من الغجر الرومانيين والبلغار الى الحدود وازالة نحو مائة من التجمعات السكنية العشوائية.

واعتبرت رابطة حقوق الانسان ان هناك "حدا تم تخطيه" في حين اعربت منظمة العفو الدولية عن الاسف "لوصم" مجموعة باكملها.

وقالت رئيسة حزب الخضر سيسيل دوفلوا السبت "لا نقبل السم الذي تبثه الحكومة في جمهوريتنا" في حين نددت زعيمه الحزب الاشتراكي مارتين اوبري في اب/اغسطس ب"صيف من العار لفرنسا".

كذلك فان سياسة نيكولا ساركوزي الامنية، التي انتقدها رؤساء وزراء يمينيون سابقون لربطها اضطراب الامن بالهجرة، كانت مصدر تجاذب حتى داخل الحكومة. فقد اعترف وزير الخارجية برنار كوشنير هذا الاسبوع بانه "يفكر في الاستقالة".

وفي الخارج دعت الامم المتحدة فرنسا في نهاية اب/اغسطس الى "تفادي" عمليات الترحيل الجماعية و"الخطب السياسية التمييزية". وهذا الاسبوع انتقد وزير الخارجية الروماني تيودور باكونشي للمرة الاولى ترحيل الغجر الروم معتبرا انه "ليس حلا".

وامام هذه العاصفة من الانتقادات اوضحت فرنسا الثلاثاء امام لجنة اوروبية سياستها في ترحيل الروم مؤكدة انه تم احترام القانون الاوروبي "بدقة".

وقال وزير الشؤون الاوروبية بيار لولوش ان فرنسا "لا توصم احدا" و"لم يتم تنفيذ اي عملية طرد جماعي". كما استنكر وزير الداخلية اريك بيسون "الرسوم الكاريكاتورية الساخرة واوجه الخلط غير المقبولة".

ا ف ب